مجله امنیت بین الملل
پیاپی 45 (دی 1401)

تجارب دولت‌های ملی، یافته‌ها و آموخته‌های مراکز دانشگاهی و مطالعاتی موفق و اثرگذار نشان‌دهنده آن است که شناخت و تامین امنیت بین‌المللی از اصول نسبتا مشخصی پیروی می‌کند که بی‌توجهی به آنها می‌تواند پیامدهای خسارت‌باری برای کشور به‌دنبال داشته باشد. این اصول را می‌توان به شرح زیر بیان کرد: 1. امنیت بین‌الملل به‌عنوان مهم‌ترین وظیفه دولت، بدون مطالعه نظام‌مند، شناخت درست، سیاست‌گذاری سنجیده و اجرای دقیق نمی‌تواند به شکل موثر و مفید حفظ و تامین شود. 2. امنیت بین‌الملل دارای ابعاد گوناگون سیاسی امنیتی، اجتماعی فرهنگی، اقتصادی، زیست‌محیطی و نظامی است و اعمال موثر آن را باید در سه سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی بررسی کرد. 3. امنیت بین‌الملل با سازکارها و ابزارهای مختلفی قابل تامین است. شناخت مناسب‌ترین، کم‌هزینه‌ترین و موثرترین این سازکارها، نیازمند بررسی علمی توانمندی‌ها، آسیب‌ها و مزیت‌های نسبی و مطلق هر بازیگر است. 4. شناخت دقیق و نظام‌مند امنیت بین‌الملل می‌تواند به ایجاد ساختاری دانش‌بنیاد در حوزه مطالعات راهبردی در جامعه، و تصمیم‌گیری بر اساس یافته‌های علمی منجر شود. بر اساس این اصول و یافته‌ها، در ماهنامه امنیت بین‌الملل، بازیگران، مسایل و موضوعات راهبردی معطوف به امنیت بین‌المللی در ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و زیست‌محیطی انتخاب، و با توجه به رویدادها، روندهای موجود و چشم‌انداز آنها بررسی خواهند شد. درعین‌حال، در نوشتن گزارش‌ها تلاش می‌شود با توجه به رویدادها و عوامل مادی و ساختاری آنها، از روندها، عوامل معنایی و گفتمانی نیز غفلت نشود‍‎‎‎‎‎‎؛ ویژگی‌های خاص هرکدام از مسایل و موضوعات لحاظ گردد؛ نگرش کلان به مسایل و موضوعات موجب جدایی علم از واقعیت و ورود آن به وادی خیال نشود؛ کلان‌نگری برپایه رویدادهای خرد بنا شود و تحلیل کلان برپایه وقایع متکثری استوار گردد که به شکل نظام‌مند جمع‌آوری شده و در کنار هم قرار گرفته‌اند. موسسه ابرار معاصر تهران بر این باور است که بدون بررسی و تجزیه‌وتحلیل دقیق تک‌تک این موضوعات و رویدادها، نمی‌توان درک درستی از واقعیت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران داشت و تصویری کامل و جامعی از آن ارایه نمود و ماهنامه امنیت بین‌الملل به‌دنبال رفع این نقیصه مهم و کمک به اتخاذ تصمیمات مفید موثر در عرصه کشورداری و ایجاد ساختاری دانش‌بنیاد در حوزه مطالعات راهبردی و فرایند تصمیم‌گیری در حوزه امنیت بین‌الملل است.

«رابطه ویژه» اصطلاحی است که اغلب برای توصیف روابط سیاسی، اجتماعی، دیپلماتیک، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی، زیست‌محیطی، مذهبی، نظامی و تاریخی بین بریتانیا و ایالات متحده یا رهبران سیاسی آن استفاده می‌شود. در این میان، باید به این نکته توجه کرد که یکی از ویژگی‌های قابل‌توجه ادبیات در مورد «روابط ویژه» این است که عمدتا از دیدگاه بریتانیا نوشته‌شده است. تا قبل از ژانویه 2017، زمانی‌که ترامپ ریاست جمهوری را به دست گرفت، دولت‌های متوالی آمریکا تا حد زیادی موفق شده بودند با همتایان انگلیسی خود برای حفظ نظم بین‌المللی لیبرال و حفظ اجماع بر سر تهدید کمونیسم شوروی در جنگ سرد و تروریسم پس از یازده سپتامبر همکاری کنند. بااین‌حال، ریاست جمهوری ترامپ این اجماع را به‌هم‌ ریخت. در دوران دولت ترامپ، روابط نهادی اساسی بین دو کشور منسجم باقی ماند. در زمینه همکاری اطلاعاتی، در تبادل اطلاعات ضد تروریسم، در تماس‌های روزمره بین سرویس‌های مسلح ایالات متحده و بریتانیا و در همکاری هسته‌ای، روابط نهادی بی‌وقفه ادامه یافت. بااین‌حال، برخی سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه ترامپ رابطه نهادی میان دو کشور را با چالش‌هایی مواجه ساخت. ترامپ شکاف سیاستی با متحدان آمریکا را افزایش داد و از طریق سبک شخصی خشن خود، اختلافات را تشدید کرد. به‌اصطلاح «دکترین ترامپ» منافع مشترکی را که تاکنون با بریتانیا وجود داشت، از بین برد. رییس‌جمهور تقریبا همه نهادهایی را که نظم بین‌المللی لیبرال را تشکیل می‌دهند تحقیر می‌کرد و اصرار داشت که هزینه‌های نامتناسبی را بر ایالات متحده تحمیل می‌کنند. این در حالی بود که بریتانیا جهانی فقط می‌توانست با تداوم وجود نظم بین‌المللی لیبرال پیشرفت کند. براین اساس، بریتانیا خواستار حفظ و ارتقای جایگاه بین‌المللی خود با مشارکت در چهارچوب‌های چندجانبه بود. با روی کار آمدن بایدن در ژانویه 2021، روابط ویژه وارد فصل جدیدی شده است. در مقایسه با دوره ترامپ، روابط ویژه به دوره‌ای بازگشته است که مشخصه آن پیش‌بینی پذیری بیشتر و پایبندی به چندجانبه گرایی است. چهار عاملی که روابط ویژه را به‌هم پیوند می‌دهند، منافع مشترک، احساسات مشترک، سود متقابل و نهادینه‌سازی، حوزه‌هایی هستند که هم دولت بایدن و هم دولت بریتانیا تلاش می‌کنند تا برخی از سیاست‌های سلف خود را کنار بگذارند.

استرالیا، متحد و شریک استراتژیک ایالات‌متحده است. دو کشور روابط مستحکمی بر پایه ارزش‌های دموکراتیک و منافع مشترک دارند. ادراک مشابه از تهدیدات و مبانی ارزشی مشترک سبب شده است تا استرالیا در تمامی نبردهای بین‌المللی ایالات‌متحده آمریکا را همراهی کند. از این‌منظر، بسیاری استرالیا را نزدیک‌ترین متحد استراتژیک آمریکا درصحنه بین‌الملل در نظر گرفته‌اند. در فضایی که رفتارهای تهاجمی چین در شرق آسیا باعث نگرانی مقامات آمریکایی شده، استرالیا همانند قناری در معدن زغال‌سنگ عمل می‌کند؛ از این منظ،ر هرگونه تغییری محیط امنیتی استرالیا و احساس هراس و تهدید این کشور یک اعلام‌خطر برای آمریکا در فضای رقابت‌های جهانی است. شکل‌گیری ابتکارات امنیتی نظیر کواد یا آکوس نشان داد که پیش‌بینی چین مبنی‌بر اینکه توافق چهارگانه بین استرالیا، هند، ژاپن و ایالات‌ متحده «مانند کف اقیانوس از بین می‌رود» چیزی جز خیال‌بافی نبوده است. تعهد اعضای کواد برای اهدای یک میلیارد واکسن کووید 19 به آسیای جنوب شرقی، نمونه‌ای بود که نشان می‌داد ابتکارات امنیتی آمریکا در منطقه تنها محدود به همکاری‌های نظامی نمی‌شود، فراهم کردن کالاهای عمومی بخشی از تلاش‌های آمریکا برای برقراری موازنه با چین در منطقه شرق آسیاست. تقویت روابط امنیتی آمریکا و استرالیا در سال‌های اخیر که در پیمان‌های امنیتی نظیر آکوس خود را نشان داد حکایت از آن دارد که به‌جز مبانی ارزشی و اقتصادی مشترک، آمریکا استرالیا را عمدتا از دریچه رقابت امنیتی با چین می‌بیند. رقابت ایالات‌متحده با چین ماهیت جهانی دارد. بااین‌حال، به دلایل اساسی اقتصادی، جغرافیایی و تاریخی، آسیا پاسیفیک همیشه در کانون این رقابت قرار دارد. اگرچه با طرح محور شرق آسیا در دوران اوباما شبه کم‌رنگ شدن جایگاه خاورمیانه در سیاست خارجی آمریکا مطرح شد، اما مقایسه بودجه نظامی سال 2022 آمریکا در خاورمیانه (46/5 میلیارد دلار) با شرق آسیا (179 میلیون دلار برای کل منطقه اقیانوس هند و آرام) به‌خوبی حکایت از آن دارد که همچنان خاورمیانه جایگاه ویژه خود را دارد. استرالیا به‌عنوان یک قدرت متوسط در اقیانوس هند و اقیانوس آرام، همواره به اتحاد به‌عنوان یکی از مبانی اصلی سیاست خارجی خود نگریسته است. این گزینه در شرایطی که خطر رویارویی با یک هژمون غیردوست منطقه‌ای وجود دارد، بیش‌ازپیش موردتوجه قرارگرفته است. از این‌منظر، سیاست‌گذاران استرالیایی عموما از فشارهای ایالات‌متحده در برابر قدرت گیری چین حمایت می‌کنند. اگرچه استرالیا از تلاش‌های هدفمند ایالات‌متحده برای برقراری موازنه در برابر چین و محدود کردن نفوذ این کشور در منطقه استقبال می‌کند اما ترجیح استرالیا برای پاسخ ایالات‌متحده به چین آن است که تمامی استراتژی‌ها بر بازدارندگی و نه تحریک و رویارویی نظامی متمرکز باشد. استرالیا می‌خواهد از تسلط چین بر منطقه‌ جلوگیری کند اما در مورد اینکه چه اقداماتی برای این هدف باید انجام شود نگاه کمی متفاوت دارد.

روسیه و ایالات متحده به‌عنوان بازیگرانی که در صحنه بین‌المللی نقش حایز اهمیتی ایفا می‌کنند، روابط استراتژیک و مهمی دارند. روسیه در اسناد بالادستی ازجمله اسناد امنیت ملی، بر مشارکت روابط برمبنای عادلانه و استراتژیک با واشینگتن بر اساس منافع مشترک و با درنظر‌‌گرفتن تاثیر روابط بر وضعیت ‌‌‌‌‌بین‌المللی تاکید دارد. مسکو ضمن تبیین جایگاه رقابتی واشینگتن بر اولویت‌های بلندمدت رویکرد آمریکا در سیاست‌های خود شامل قراردادن روابط با ایالات متحده در یک پایه اقتصادی محکم، بر تضمین توسعه مشترک فرهنگ برای حل اختلاف‌ها بر اساس عمل‌گرایی و احترام به توازن منافع نیز تاکید می‌کند. کلیت روابط سیاسی این دو بازیگر در قالب «رقیب بزرگ» از سوی روس‌ها و «تهدیدکننده منافع» از سوی آمریکا قابلیت تحلیل پیدا می‌کند اما بحران اوکراین به‌عنوان فصل مشترک این دو بازه زمانی توانسته است بر روابط مسکو _ واشینگتن تاثیرگذار باشد. تنش فعلی در بحران اوکراین میان روسیه و ایالات متحده حاصل عدم درک و شناسایی نقش مسکو ازسوی واشینگتن در حوزه نفوذ و بازیگری آن است. روابط امنیتی نظامی روسیه و آمریکا در مقطع فعلی از نظر قدرت نظامی متعارف و هسته‌ای متفاوت از دوران پیشین است. در حالی‌که بسیاری از متحدان ایالات متحده در ناتو هر یک وزنه‌های سنگین نظامی محسوب می‌شوند، روسیه در سازمان پیمان امنیت جمعی نمی‌تواند به‌آسانی حمایت هر یک از اعضای خود را داشته باشد. مناسبات امنیتی مسکو واشینگتن در حوزه سایبری، تروریسم و زیست‌محیطی تعریف می‌شود که فرصت‌هایی را برای همکاری آنها ایجاد کرده است. روابط اقتصادی روسیه و آمریکا را می‌توان به چرخه ناهمگامی در تعاملات سیاسی و اقتصادی این دو بازیگر تشبیه کرد که مولفه تجارت چرخ کوچکی در محور بزرگ و عمده ژیوپلیتیک و سیاست است. اگرچه روابط مسکو واشینگتن به دلیل بروز بحران اوکراین از طیف رقابت خارج و وارد دشمنی شده است اما این نوع تعامل و مناسبات، پایدار و باقی نخواهد بود و اهمیت موضوعات در سطح بین‌الملل، آنها را به سمت گفت‌وگوهای حداقلی سوق خواهد داد.

در این نوشتار استدلال می‌شود که آمریکا با درک ناقص بودن سیاست نظامی خود مبتنی‌بر رویکرد سخت درقبال لیبی، به‌دنبال تکمیل آن با کمک قانون شکنندگی جهانی و ترکیب رویکرد سخت با رویکرد نرم برای کمک به گذار در لیبی و کمک جهت رفع شکنندگی دولت در این کشور بوده است. اگرچه همچنان ایالات متحده تمایل دارد که سیاست‌های خود در قبال لیبی را به‌صورت چندجانبه و نه یک‌جانبه به پیش ببرد. این مهم می‌تواند به دلیل آن باشد که ایالات متحده به نفت لیبی وابستگی ندارد. ایالات متحده متعهد به ارایه کمک‌های هدفمند برای ایجاد نهادهای لیبی، ترویج آشتی سیاسی، پاسخگویی به نیازهای بشردوستانه و افزایش ظرفیت لیبی برای حکومت موثر ازطریق برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه، ‌تامین امنیت سرزمین لیبی و مدیریت شفاف و مسیولانه امور مالی عمومی ادامه می‌دهد. ‌سرمایه‌گذاری در آینده لیبی به پیشبرد انتقال دموکراتیک لیبی، ارتقای ثبات و تقویت شراکت ایالات متحده و لیبی کمک خواهد کرد. ایالات متحده با دولت ملی، شوراهای شهرداری، کارآفرینان، و طیفی از گروه‌های جامعه مدنی که در تلاش‌ برای بهبود زندگی لیبیایی هستند، کار می‌کند. حضور سازمان‌های تروریستی فعال در لیبی و تداوم ضعف نهادهای امنیت ملی آن، خطری دوگانه برای امنیت ایالات متحده و امنیت بین‌المللی ایجاد می‌کند. سیاست ایالات متحده از 2011 تاکنون با تلاش برای مهار و کاهش اثرات منفی فروپاشی دولت، حمایت از تلاش‌های گذار و حل مناقشه تعریف شده است. فرماندهی آفریقای ایالات متحده (آفریکام) از دریچه چهار هدف کمپین خود به لیبی نزدیک می‌شود که بر رقابت استراتژیک، سازمان‌های افراطی خشونت‌آمیز، واکنش به بحران و مشارکت امنیتی تمرکز دارد. مقامات ایالات متحده نگرانی خاصی در مورد دخالت روسیه در درگیری‌های لیبی، ازجمله حضور پیمانکاران نظامی خصوصی روسی در قلمرو تحت کنترل آنها، سرنگونی یک هواپیمای بدون سرنشین ایالات متحده توسط این پیمانکاران و «استقرار هواپیماهای جنگنده با کارایی بالای روسیه در لیبی» در سال 2019 ابراز کرده‌اند. برای ایالات متحده و سایر بازیگران ‌بین‌المللی، امکان تشکیل یک دولت ملی لیبی با مشروعیت دموکراتیک تجدیدشده ممکن است فرصت‌های جدیدی را برای مشارکت عمیق‌تر در زمینه مسایل امنیتی و اقتصادی باز کند. اگر ‌فرایندهای انتخاباتی بی‌اعتبار شوند و یا ترتیبات موقت یا انتخابات منجر به ایجاد دولتی شود که لیبیایی‌ها آن را غیرقانونی می‌دانند یا به‌دلیل مخالفان تسلیم‌ناپذیر نمی‌توانند به‌طور موثر حکومت کنند یا اگر تحولات منجر به بازگشت به تقسیم اداری یا درگیری شود، چنین فرصت‌هایی محدودتر می‌شوند. مقامات ایالات متحده معتقدند که در بلندمدت، لیبی همچنان با مجموعه‌ای از چالش‌ها مواجه خواهد شد؛ از یک چشم‌انداز سیاسی از هم گسیخته و فوریت برای خلع سلاح کشور از وجود جنگجویان خارجی، خلع سلاح و ادغام مجدد شبه‌نظامیان لیبیایی و گروه‌های مسلح، و رسیدگی به رفتار غیرانسانی با مهاجران.

روابط پاکستان و ایالات متحده ذیل متغیرهایی نظیر چین، افغانستان، تروریسم، افراط‌گرایی، مواد مخدر، امنیت جنوب آسیا و همچنین ایران قابل درک است. با بررسی روابط سیاسی و امنیتی دو کشور در هفت دهه اخیر و نگاهی به فراز و فرود روابط اسلام‌آباد و واشینگتن وجود رابطه معنادار میان ارتقای روابط میان دو کشور با متغیرهایی خارج از مرزهای این کشور آشکار می‌شود. اشغال افغانستان در دهه 1980، رقابت هسته‌ای میان هند و پاکستان، سقوط کابل و قدرت‌گیری طالبان در افغانستان، حوادث یازده سپتامبر و لزوم همکاری پاکستان برای پیروزی جنگ علیه ترور و همچنین جنگ تجاری میان آمریکا و چین در کنار مشارکت استراتژیک چین و پاکستان از زمره آن هستند. این مسیله به مقامات عالی پاکستان این پیام را می‌رساند که تجربه دهه 1980 در همکاری با آمریکا همواره قابل تکرار است؛ درنتیجه، تضمین‌های جدی در موضوعات آینده باید برای همکاری گرفته شود. برای نمونه، همکاری پاکستان در موضوع طالبان منجربه افزایش پنجاه درصدی سرمایه‌گذاری آمریکا در این کشور شده است که این رقم در یک دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. پاکستان در سال‌های گذشته روی متنوع‌سازی بازیگران همکاری سرمایه‌گذاری کرده است. این رویکرد را می‌توان در موضوعات مختلف به‌خوبی مشاهده کرد؛ برای نمونه استفاده از کارت ایران توسط عمران خان برای جلب همکاری عربستان سعودی و ایالات متحده و همچنین استفاده از متغیر چین برای تحت فشار قرار دادن آمریکا برای توقف گزاره تهدید و تنبیه. پاکستان در حداقل یک دهه گذشته روند کاهش سطح اتکا تسلیحات ارتش که آمریکایی بودند را به سمت تسلیحات چینی سوق داده است؛ این تغییر سبب کاهش سطح وابستگی و نیز بی‌تاثیرشدن بخشی از تهدیدها و فشارهای ایالات متحده بر پاکستان است.

رقابت امنیتی برای روابط ایالات متحده و چین تازگی ندارد اما ماهیت و نقش آن در روابط کلی در حال تغییر است. برای دهه‌ها، تضاد منافع آمریکا و چین در طیفی واضح و روشن از مسایل امنیتی ازجمله وضعیت تایوان و امنیت، اتحادهای ایالات متحده، مدرن‌سازی ارتش چین، منع گسترش تسلیحات هسته‌ای و موشکی، مناقشات سرزمینی دریایی و مسایل امنیتی منطقه‌ای رویدادمحور بوده است. بسیاری از اینها اختلافات و تضادهای پایداری هستند. در چهارچوب تصمیمات اقتصادی از طرف چین، انبوهی از نیروهای ساختاری و انتخاب‌های سیاستی مرتبط وجود دارد که رقابت اقتصادی دوجانبه را تشدید می‌کند. با تعادل مجدد اقتصاد چین و تمرکز بر رشد مبتنی‌بر نوآوری، تعاملات اقتصادی دوجانبه ذاتا رقابتی‌تر می‌شوند. در مورد تشدید رقابت اقتصادی، استفاده مجدد و گسترده چین از سیاست‌های صنعتی است که از اواسط تا اواخر دهه 2000 آغاز شد. هدف آنها افزایش سهم بازار برای شرکت‌های چینی در بخش‌هایی است که پکن برای رشد آتی حیاتی می‌داند. سیاست‌گذاران و رهبران تجاری در ایالات متحده و چین خود را در یک رقابت طولانی‌مدت برای تسلط بر فناوری‌های اساسی حیاتی برای نوآوری آینده، ازجمله نیمه‌رساناها، ابر رایانه‌ها، محاسبات کوانتومی، وسایل نقلیه خودران یا خودکار، هوش مصنوعی، رباتیک، ارتباطات نسل بعدی، فایو-جی، زیست فناوری و ژنتیک می‌بینند. سیاست‌گذاران آمریکایی و چینی هر دو بر این باورند که این فناوری‌ها برای نوآوری، بهره‌وری و امنیت ملی ضروری هستند و بنابراین، اقتصاد جهانی را در قرن بیست‌ویکم کنترل خواهند کرد. برای ایالات متحده، رقابت فناوری ایالات متحده و چین جنبه امنیت ملی گسترده‌ای نیز دارد. جاه‌طلبی‌های شی برای رهبری چین در سطح بین‌المللی و برای حزب کمونیست چین برای رهبری در حوزه حکمرانی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در داخل، رقابت دوجانبه ایده‌ها را تغذیه می‌کند. شی در مسیر انجام کارهای بیشتری برای بازسازی نقش چین در جهان و جامعه حزبی دولتی نسبت به هر رهبر قبلی دوره اصلاحات است و او این کار را سریع و کارآمد انجام می‌دهد. بسیاری از کشورهای جهان غرب، به‌ویژه ایالات متحده، توجه دارند، و برخی آن را رقابتی در حال ظهور بین سیستم‌ها و ایدیولوژی‌ها می‌دانند.